يوسف الحنين
عدد المساهمات : 1909 تاريخ التسجيل : 05/06/2011 العمر : 34
بطاقة الشخصية البيانات شخصية:
| موضوع: التنافسية العربية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الجمعة يوليو 08, 2011 7:43 pm | |
| سلسلة رؤى اقتصادية (١) التنافسية العربية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى ظهرت العولمة لتعلن على الملأ انها بلا منافس اهم التحديات التى تواجه الدول العربية ، حيث تتمثل الرهانات الحقيقية التى تبرز فى ظل العولمة فى كيفية الاستفادة من الفرص التى تقدمها وكيفية ت فادى المخاطر المرتبطة بها ،وقد انعكست ظاهرة ال عولمة فى الارتفاع الشديد فى صافى تدفقات ر أس المال الخاص الى الدول النامية والتوسع السريع فى التجارة العالمية، وبالرغم من ذلك فهى تحوى فى طياتها مخاطر شديدة تتمثل فى تقلبات الاسواق التى اصبحت اكثر عنفا عن ذى قبل الامر الذى يترك اثارا سلبية على الاقتصاديات الهشة بالاضافة الى عدم قدرة اقتصاديات بعض البلدان على المنافسة فى الاسواق الدولية من خلال ترويج الصادرات وجذب تدفقات رؤؤس الاموال وذلك لتعزيز النمو والتنمية التى تشهدها الدول العربية . وتجدر الاشارة فى هذا الص دد الى ان استرتيجية دفع النمو عبر ترويج الصادرات والتى تقع على عاتق القطاع الخاص فى ظروف اقتصاد السوق تشكل اهم تحديات التنمية التى تواجه الدول العربية، ولمواجهة هذه التحديات يجب على الحكومات العربية ان تضمن الشروط المحلية التى تسمح للقطاع الخاص ان يستثمر و يبتعد عن النشاط الريعى وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وكذلك تحسين تنافسية البلدان العربية . ومن اجل التوصل الى حلول موضوعية لهذا الوضع فانه يجب على الدول العربية اتباع استرتيجية شاملة تتضمن حزمة من السياسات المستقرة والصارمة فى كلا من المجالين المالى وا لنقدى على السواء ، ومواجهة المعوقات غير المبررة التى تهدد استقرار الاقتصاد ،بالاضافة الى محاربة التضخم وتطبيق جملة من الاصلاحات الهيكلية لتحسين تخصيص الموارد وتسهيل المنافسة فى التجارة الدولية وتشجيع تدفقات رؤؤس الاموال الخاصة،ورفع وتائر التشغيل والنمو. ومن اجل تهيئة المناخ المناسب لتطبيق تلك الاستراتيجية يجب على الحكومات العربية ان تضع فى عين اعتبارها كلا من الحقائق التالية: انه مع ارتفاع حالات عدم التيقن فى اسواق النفط والمواد الاولية ، فان صادرات القطاعات غير النفطية غير الاولية هى التى يجب تطويرها بش كل ملحوظ لمواجهة تحديات التنمية البشرية،وهذا المنهج يتطلب تحسين مستويات التنافسية فى البلدان العربية حيث ان الميزة النسبية الظاهرية تدل على وجود بعض الفرص فى قطاعات النفط والكيمياء والغذاء وصناعة المنسوجات والالبسة ،كما ان الميزة النسبية فى قطاع البتروكيما ويات فى الدول النفطية تسمح لها بتنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. ان هذه الاسترتيجية تعتبر اكثر ملائمة للدول العربية التى انطلقت فى الاصلاحات مبكرا ،اما الدول النفطية فانها تحتاج الى اصلاحات اعمق واصعب للوصول الى تنويع اقتصادياتها ، فقد حقق ت اغلب الدول العربية نجاح متفاوت فى عملية الاستقرار الاقتصادى الكلى (تضخم منخفض،تقليل العجو فى ميزان المدفوعات ،وفى الموازنة العامة ،ومشاكل اقل فيما يخص المديونية الخارجية ) ،لكن فى المقابل لا زالت هذه الدول لم تحقق نجاحا باهرا فى مجالات الاصلاح الهيكلى ورف ع معدلات النمو الذى يعزز عرض السلع المصنعة ويزيد من فرص زيادة الصادرات. انه يمكن للدول العربية ان تكون لها ميزة نسبية من خلال وجود بعض القطاعات ذات التكاليف المتدنية والتى تتميز بالكثافة العمالية، وفى المقابل فان بعض الدول النامية تستطيع ان تنافس الدول الع ربية وتتغلب عليها بسهولة فى مجال تدن ى التكاليف ،اما فيما يخص التنافس فى الاسواق ذات الاجور العالية فان الدول العربية ستواجه منافسة مختلفة تتلخص اساسا فى نموذج استهلاكى متطور حيث انه فى هذه الاسواق فان المستهلكين يتوقعون خدمات وسلع متنوعة وكثيرة ومتحسنة باستمرار ،تسليم الطلبات باسلوب سريع ،نوعية جيدة ، ونسب تكلفة / جودة منخفضة ،وفى مثل هذا المحيط التنافسى يعتمد المنتجون والموردون على تنوع السلع والخدمات ،وسرعة الاختراع فى الانتاج والطرق،وانخفاض التكلفة وارتفاع الكفاءة. ان هناك تحفظ شديد ح ول امكانية القطاع الخاص العربى ليصبح قاعدة النمو ومحركه ،فهذا القطاع يمتاز فى اكثر الدول العربية بتوجهة نحو النشاطات الريعية ذات العائد السريع وبما ان بناء اقتصاد السوق ضرورة حتمية لتعزيز الفعالية والتنافسية فان دور القطاع الخاص يصبح مركزيا فى عملية التنمي ة الاقتصادية ،وفى هذا السياق فان برامج الخصخصة فى البلاد العربية التى تهدف الى رفع كفاءة المؤسسات المملوكة للقطاع العام وكذلك رفع الطاقات التشغيلية لها شهدت تاخرا ملحوظا حيث انه منذ عام ١٩٨٨ باعت الدول النامية ما يقرب من ١٦٢ مليار دولار من اصول المؤسسات الحكومية بينما فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصلت العوائد الى ٥,٤ مليار دولار فقط (اى نسبة ٣%) ،ان الدول العربية تتجه نحو الخصخصة بخطى متانية وحذر شديد وذلك لتدنية التكاليف الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذه العملية،لذا فان التحدى الاساسى الذى يواجه الحكومات العربية فى هذا المجال هو كيفية تغيير طاقات القطاع الخاص وتحويلها من نشاط ريعى الى انشطة انتاجية فى اطار اعادة هيكلة الاقتصاديات العربية. ان الدول العربية التى تعتمد اساسا على السوق الاوروبية من المحتمل ان تواجه ابتعاد التجارة عنها نتيجة توسع الاتحا د الاوروبى نحوشرق اوروبا ،وقد يحدث نفس الاتجاه فى شمال امريكا نتيجة توسع النافتا ،اما الدول العربية التى تعتمد على اسواق الدول غير الصناعية فان الصدمات الخارجية وتقلبات حدود التبادل ستزيد من الصدمات العكسية التى تؤثر سلبا على اقتصاديات هذه الدول،حيث ان اغل ب صادرات الدول العربية مكونة من النفط والغاز ومشتقاتها وكذلك صادرات المواد الاولية الاخرى،فهذه الصادرات ستواجه حدود نمو ضيقة وصدمات عنيفة فى الاسعار والطلب الخارجى ،و ان مرونة الطلب العالمى على هذه المواد ستنخفض مما قد يؤدى الى تهميش تجارة هذه البلدان ،وتج در الاشارة الى ان صادرات النفط والغاز تمثل ٦٧ % من مجمل صادرات الدول العربية مقارنة بصادرات السلع المصن عة والتى تمثل ٢٩ % ،وفى الواقع فان الدول المصدرة للنفط والغاز لها قدرة محدودة على تطوير الصادرات المصنعة ،اما الدول العربية ذات الاقتصاديات المتنوعة مثل الا ردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس ،فان حظوظها اكبر فى تطوير ورفع وتائر الصادرات المصنعة وكما تدل المؤشرات فان لهذه الدول امكانيات تطوير صناعات الغذاء والنسيج فى مجال التجارة البينية العربية. ان صادرات النسيج ثمثل اكبر الصادرات العربية غير النفطية نحو الدول الصناعية ،لكن هذه الميزة قد تزول مع انقضاء اتفاقيات النسيج السابقة فى اطار الاونكتاد وتعويضها بالاتفاقيات الجديدة ومن المحتمل ان تتطور صناعة المنسوجات كثيفة العمالة فى دول مثل اردن ومصر بما يتواءم مع الاوضاع الاقتصادية الجديدة. ان الدول العربية تستطيع ايض ا تطوير الصادرات ذات الكثافة العالية فى الطاقة مثل اللدائن والالمونيوم والكيماويات وكذلك فى مجال تقسيم عمليات الانتاج والمتمثلة فى تجميع القطع المستوردة فى عمليات ذات كثافة عمالية ،وتشكل ايضا المنتجات الزراعية غير الموسمية فرصة لبعض الدول العربية لتطوير هذا النوع من الزراعة . بقلم/ جميل حلمى باحث اقتصادى بوزارة التجارة الخارجية تليفون/ ٧٩٥٥٨٤٧ |
|
بائع السعادة
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 01/07/2011 العمر : 31
| موضوع: رد: التنافسية العربية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الثلاثاء يوليو 12, 2011 3:32 pm | |
| |
|