منتديات هوى وطني ( المنوعة )

1٣

البنك الدولي / تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٢ الصفحة ١ من ٥

إيجاد مؤسسات أفضل هو مفتاح تخفيض أعداد الفقراء
تقرير جديد يوصي بالمرونة والابتكار
لبناء مؤسسات متاحة للفقراء

واشنطن العاصمة، في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ – ذكر تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٢ : بناء مؤسسات من أجل
الأسواق أن المؤسسات الضعيفة – القوانين المعقدة والمحاكم الفاسدة وأنظمة الائتمان المتحيزة بشدة والمتطلبات المعقدة
لتسجيل الشركات – تلحق الضرر بالفقراء وتعيق عملية التنمية. وذكر هذا التقرير الجديد الذي أصدره البنك الدولي أن
البلدان التي تعالج هذه المشاكل بانتظام وتخلق مؤسسات جديدة ملائمة للاحتياجات المحلية يمكن أن تزيد دخولها زيادة كبيرة
وأن تخفض أعداد الفقراء بشدة. وتتراوح هذه المؤسسات بين الأعراف والتقاليد غير المكتوبة وبين الأنظمة القانونية المعقدة
التي تنظم التجارة الدولية.

وقال نيكولاس ستيرن رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، الذي أشرف على
إعداد هذا التقرير، انه " بدون مؤسسات فعالة، يستبعد الفقراء والبلدان الفقيرة من الاستفادة من منافع الأسواق". وأضاف قائلا
إن " هذا التقرير يقدم مبادئ للإصلاح تستند إلى خبرة أناس في مختلف أنحاء العالم يتصدون لتحدي بناء مؤسسات أكثر
فعالية".

المؤسسات المعقدة المفتقرة إلى الكفاءة تمثل مشكلة عامة

تمثل المؤسسات المعقدة المفتقرة إلى الكفاءة مشكلة عامة، خاصة بالنسبة للفقراء في البلدان الفقيرة. ففي موزامبيق
على سبيل المثال، يتطلب تسجيل شركة جديدة ١٩ خطوة، ويستغرق خمسة أشهر، ويكلف أكثر من متوسط دخل الفرد
السنوي. وعلى نقيض ذلك، لا يتطلب تسجيل شركة جديدة في استراليا سوى خطوتين، ويستغرق يومين، ويكلف ٢٪ من
متوسط دخل الفرد السنوي. وفي سلوفينيا، يمكن أن يستغرق حل نزاع بشأن شيك أعيد دون صرفه ما يصل إلى أربعة
أعوام؛ أما في سنغافورة فانه لا يستغرق سوى ٣٥ يوما.

وقال رومين إسلام مدير فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٢ إن " اللوائح التنظيمية المفرطة في
التعقيد تمثل مشاكل بصورة خاصة في البلدان الفقيرة. وبدلا من أن تحمي المستهلكين والشركات، فان هذه اللوائح التنظيمية
تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفساد، وتبديد الطاقة، وتخفيض الإنتاجية".

وقد وجد التقرير أن تبسيط الإجراءات القضائية يمكن أن يزيد الكفاءة دون التضحية بالعدالة. كما أن الأنظمة
البديلة لحل المنازعات،مثل الأنظمة المستندة إلى الأعراف الاجتماعية، يمكن أن تحسن قدرة الفقراء على الحصول على
الخدمات القانونية. فعلى سبيل المثال، في بنغلاديش، تقدم منظمة غير حكومية للنساء خدمات وساطة مجانية تسوي معظم
المنازعات القروية في أقل من شهرين، مقارنة بثلاث سنوات لتسوية قضية مماثلة أمام المحاكم.

وقال السيد إسلام " لتسوية المنازعات التي تنشأ نتيجة المعاملات التجارية العادية، يحتاج الناس إلى القدرة على
الوصول إلى محاكم تتسم بالكفاءة وقضاة يمكن مساءلتهم".

التعلم من النجاح

يعرض التقرير إطارا تحليليا يستند إلى تحليل دقيق لتفاصيل التصميم المؤسسي على المستوى الجزئي. وتشمل
هذه دراسات استقصائية جديدة للأنظمة القانونية واللوائح المنظمة للأعمال وملكية وسائل الإعلام في حوالي ١٠٠ بلد.

i

البنك الدولي / تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٢ الصفحة ٢ من ٣

واستنادا إلى هذه البحوث، يقول التقرير إن جميع المؤسسات المساندة للأسواق تؤدي واحدة أو أكثر من ثلاث
وظائف: فهي تسهل أو تقيد تدفق المعلومات؛ وتحدد وتفرض تنفيذ حقوق الملكية والعقود؛ وتزيد أو تخفض درجة المنافسة.

ووجد التقرير أن الإصلاحات والابتكارات تحقق أقصى قدر من الفعالية عندما تلبي هذه الاحتياجات بطرق تتمشى مع
أوضاع البلد المعني وتزيد قدرة الفقراء على الوصول إلى هذه المؤسسات. فعلى سبيل المثال:

• في بلدان كثيرة، لا تخدم الأنظمة القانونية احتياجات الفقراء الذين يعجزون عن دفع الرسوم القانونية أو قراءة
الوثائق القضائية المعقدة. وقد أنشأت السلفادور وتايلند وأوغندا محاكم للمطالبات الصغيرة تعتمد على إجراءات
مبسطة تكون أحيانا شفهية فقط. وتؤدي هذه الإجراءات المبسطة إلى تسوية المنازعات بصورة أسرع وبتكلفة أقل
مما يحدث في المحاكم العادية.

• إجراءات تسجيل ملكية الأراضي كثيرا ما تكون باهظة التكلفة ومعقدة بدرجة لا تمكن الفقراء من الاستفادة منها.

ولكن بدون صكوك ملكية واضحة لهذه الأراضي، لا يتمكن المزارعون الفقراء من تقديمها كضمان (للحصول
على قروض)، وقد يثنيهم ذلك عن الاستثمار في إدخال تحسينات مثل تحسين أنظمة الصرف أو الري. وقد بسطت
المكسيك وبيرو إجراءات تسجيل ملكية الأراضي لدرجة أنه حتى من يملكون مساحات صغيرة يمكنهم الحصول
على صكوك ملكية بسرعة وبطريقة شفافة.

• معايير البنية الأساسية واللوائح المنظمة لها تستبعد عادة أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يفتقرون إلى رأس
المال أو التكنولوجيا اللازمة. ومع ذلك فان مؤسسات الأعمال هذه بالذات هي التي يحتمل أن تقدم الخدمات بتكلفة
أقل للفقراء. وقد اعتمدت البرازيل وبوليفيا والسنغال في الآونة الأخيرة لوائح تنظيمية أكثر مرونة للسماح بتقديم
خدمات مثل التليفونات وتوصيلات المياه المنخفضة التكلفة في الأحياء الفقيرة.

وأوضح التقرير أن مدى ملاءمة مؤسسة معينة في بلد ما يتوقف على المؤسسات المساندة، والتكنولوجيا والمهارات
المتوفرة، ومستوى الفساد، وتكاليف الوصول إلى المؤسسة والحفاظ عليها.

كما وجد مؤلفو التقرير أن تدفقات المعلومات المفتوحة زادت المطالبة الشعبية بمؤسسات أكثر فعالية، وبالتالي
حسنت نظام الإدارة العامة والنتائج الاقتصادية
والاجتماعية. فقد وجد تحليل لهياكل الملكية في ٩٧ بلدا أن
وسائل الإعلام المملوكة للدولة تكون عادة أقل فعالية من
وسائل الإعلام الخاصة في مراقبة الحكومة. وفي البلدان
التي تكون فيها ملكية الدولة لمنافذ الأنباء المطبوعة
والمذاعة أكثر شيوعا، تكون الحقوق السياسية أقل،
ومستوى الفساد أعلى، والإدارة العامة للاقتصاد أقل كفاءة،
والأسواق المالية أقل تطورا، ومستويات التعليم والرعاية
الصحية أسوأ (أنظر الشكل).

أما البلدان التي خفضت الملكية الحكومة لوسائل
الإعلام فكثيرا ما شهدت تحسينات سريعة في حجم
ونوعية التغطية. فعلى سبيل المثال، أدت الخصخصة
الجزئية لمحطات الإذاعة في المكسيك في عام ١٩٨٩ إلى حدوث زيادة حادة في تغطية فضائح الفساد الحكومية. وفي غانا،
أدى إنشاء محطة تلفزيونية جديدة مملوكة للقطاع الخاص في عام ١٩٩٧ إلى زيادة المعلومات التي تذاع عن الأنشطة
الحكومية وكذلك إلى تقييم أكثر انفتاحا للأداء الحكومي.

البنك الدولي / تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٢ الصفحة ٣ من ٣

ولكن الملكية الخاصة الشديدة التركز يمكن أيضا أن تحد من حرية وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال أثناء
الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام ١٩٩٩ ، منحت شركات الإعلام الخاصة ذات الصلات بالدولة الشخص الذي كان
يشغل منصب الرئيس آنذاك وقتا إذاعيا أطول وتغطية أفضل مما منحته لمتحديه الستة.

نموذج واحد لا يصلح لكافة الأوضاع

التعلم من قصص نجاح وفشل تجارب البلدان الأخرى في بناء المؤسسات يمكن أن يوفر إرشادا بالغ القيمة. ولكن
التقرير يقول إن تقليد النماذج المؤسسية دون مراعاة لما إذا كان من يفترض أن تخدمهم يحتاجون إليها، وقدرات الحكومات
والمواطنين، يمكن أنيؤدي إلى هدر موارد شحيحة.

فعلى سبيل المثال في أوائل ومنتصف التسعينيات، حاولت غامبيا وزامبيا إنشاء سوق للأوراق المالية عن طريق
بناء بورصات وتدريب أشخاص للعمل فيها. غير أن عدد الشركات المسجلة كان قليلا وحجم التعامل في البورصات كان
ضئيلا لدرجة أنها لم تتمكن من تحقيق الرسوم اللازمة لكي تصبح ذاتية التمويل. وعند استرجاع هذه التجربة، يبدو واضحا
أن الأوضاع لم تكن ملائمة بعد لإنشاء أسواق للأوراق المالية. وكان من الأفضل بذل هذا الجهد لتلبية احتياجات أخرى مثل
تحسين أنظمة المحاسبة والمعلومات.

وقال السيد إسلام إن "هناك اتجاها في مجال التنمية لتسمية المناهج التي نجحت في بلد أو أكثرا 'أفضل الممارسات'

ثم محاولة نقل هذه المناهج إلى بلدان أخرى. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات، فان نموذجا واحدا لا يصلح لكافة
الأوضاع".

ولخص التقرير توصياته في أربعة مبادئ يمكن أن يسترشد بها واضعو السياسات عند بناء مؤسسات أكثر فعالية:

• إكمال ما هو موجود: يجب أن يأخذ تصميم أي مؤسسة في الاعتبار طبيعة المؤسسات المساندة والمهارات
والتكنولوجيا ومستوى الفساد. ويجب أن تكون تكاليف بناء المؤسسة والمحافظة عليها مناسبة لمستويات دخل الفرد
لضمان إمكانية الوصول إليها واستخدامها.

• الابتكار: المؤسسات غير معصومة من التغيير. ولذلك يجب أن يكون هناك استعداد لتجربة ترتيبات مؤسسية
جديدة وتعديل الترتيبات التي تفشل أو التخلي عنها.

• الربط: يجب ربط المجتمعات المحلية من خلال تدفقات المعلومات المفتوحة والتجارة المفتوحة. وبصورة خاصة
يؤدي تبادل المعلومات من خلال النقاش المفتوح إلى طلب على التغيير المؤسسي.

• تشجيع المنافسة: يجب تشجيع المنافسة بين المناطق والشركات والأفراد. فالمنافسة تخلق طلبا على مؤسسات
جديدة، وتغير السلوك، وتحقق المرونة في الأسواق، وتؤدي إلى حلول جديدة.

نفس المشكله
عم يطلع رابط الكلام

بدها دراسه انت والفرات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منتديات هوى وطني ( المنوعة )

تاجر السعادة الأبداع - التميز

بناء المؤسسات لتخفيض الفقر

بناء المؤسسات لتخفيض الفقر

صفحة 1 من اصل 1